لبنان-الرسم والتصميم الصناعي
قرار الملكية الفكرية- رقم 2385- الصادر عام 1924 (المعدّل عام 1946)
قانون الملكية الفكرية (IP) المتعلق بالرسم والتصميم الصناعي (نص القانون متاح باللغة الإنجليزية).
قانون براءات الإختراع
قرار الملكية الفكرية- رقم 2385- الصادر عام 1924 (المعدّل عام 1946)
قانون الملكية الفكرية (IP) المتعلق بالرسم والتصميم الصناعي (نص القانون متاح باللغة الإنجليزية).
قانون رقم 17.97- الصادر عام 2014
سنّ نطاق حماية الملكية الصناعية وبراءات الاختراع ، كما سنت الأحكام المتعلقة بمنح البراءات وتسجيلها ونشرها وحقوق حاملي براءات الاختراع وانتهاء حقوق البراءات وإبطالها ونقل ملكية البراءة ومدة البراءة.
القانون الصادر عام 1970
يغطي القانون العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بمنح البراءات وتسجيلها ونشرها ، وحقوق حاملي براءات الاختراع ، وانتهاء حقوق البراءات وإبطالها ، ونقل ملكية البراءة ، ومدة البراءة والرسوم.
قانون رقم 82- الصادر عام 2000
يغطي القانون العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالمنح ومتطلبات تسجيل براءات الاختراع ونشرها.
قانون رقم 65- الصادر عام 1970
يغطي القانون العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بمنح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها ، وحق الأولوية ، وانتهاء حقوق البراءات وإبطالها ، ونقل ملكية براءات الاختراع ، إضافةً إلى أنه يحتوي على حكم يغطي القضايا المتعلقة بالتصميم الصناعي.
يهدف هذا النظام الى توفير الحماية الكاملة-داخل اللملكة- للإختراعات، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، و الأصناف النباتية، و النماذج الصناعية
قانون 132- الصادر عام 1949
يتضمن القانون أحكامًا تتعلق بنظام البراءات وإجراءات تسجيل براءة اختراع وتصميم وتخطيط صناعي وانتهاء حقوق البراءات وإبطالها ونقل ملكية البراءة وترخيص استغلالها.
قانون رقم 84- الصادر عام 2000
يغطي القانون العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالمنح ، ومتطلبات تسجيل براءات الاختراع ونشرها ، وحق الأولوية ، وكذلك انتهاء صلاحية حقوق براءات الاختراع وإبطالها.
قانون رقم 240- الصادر عام 2000
يغطي القانون العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالمنح ، ومتطلبات تسجيل براءات الاختراع ونشرها ، وحق الأولوية ، وكذلك انتهاء صلاحية حقوق براءات الاختراع وإبطالها.
قانون رقم 2- الصادر عام 2011
يهدف القانون إلى تشجيع الابتكار والاختراع في اليمن ، وكذلك تطوير البحوث التقنية والعلمية في ضوء زيادة معدل الاستثمارات والتجارة المحلية والأجنبية ، وكذلك نقل التقنيات لتطوير وتشجيع الأنشطة الصناعية في اليمن.