قانون إتحادي رقم 8- الصادر عام 2017
يحدد بموجب القانون معدل الضريبة المفروض على كل منتج وسلع مستوردة ضمن النطاق الضريب،ينص أيضاً القانون على أحكام خاصّة بشأن خصم الضرائب على المدخلات ، وفرض غرامات إدارية ، وعقوبات التهرب الضريبي.
قانون رقم 91- الصادر عام 2005
يوفر القانون قواعد عامة فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والأرباح وفقًا لنوع العمل وحسب القطاع ، علاوة على ذلك ، فإنه يوفر مجموعة من الإعفاءات على سبيل المثال على الرواتب ومزايا نهاية الخدمة ، بالإضافة إلى فرض عقوبات على التهرب الضريبي.قانون رقم 24- الصادر عام 2018
ينص القانون على قواعد عامة تتعلق بالضرائب على الدخل والأرباح وفقًا لنوع العمل وحسب القطاع ، كما أنه يفرض عقوبات على التهرب الضريبي.قانون رقم 18 الصادر عام 1998
يغطي القانون (المعدّل بموجب القانون رقم 14- الصادر عام 2016) العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالقطاع الصناعي في الأردن ، مثل ، يشترط الحصول على ترخيص لإنشاء منطقة صناعية ، كما تعمل الوزارة على تصميم الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالتجارة و الصناعة، وتحديد ومراقبة أسعار السلع الأولية في السوق، والعقوبات ، كما تنظم العلاقات التجارية والصناعية الدولية.
قانون رقم 11- الصادر عام 2015
يتضمن القانون لوائح بشأن الأشكال القانونية المختلفة التي يمكن أن تتخذها الشركة ، واللوائح والعقوبات العامة الأخرى المتعلقة بالشركة.
قانون رقم 68- الصادر عام 1980
يغطي القانون العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بأنواع الأعمال التجارية بما في ذلك متطلبات الأهلية لممارسة الأعمال التجارية ، وتأجير المتجر والتأمين ، وأنواع العقود التجارية ، والمنافسة غير القانونية ، والأعمال التجارية البحرية ، والدفاتر التجارية، والضمانات و العقوبات.
قانون رقم 65.99- الصادر عام 2003
يغطي القانون العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالعمال وأصحاب العمل ، وينظم العلاقة التجارية للأفراد وحقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال والعقوبات.
قانون رقم 17- الصادر عام 2004
يغطي القانون العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالعمال وأصحاب العمل ، وينظم العلاقة التجارية للأفراد وحقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال والعقوبات.
قانون رقم 27- الصادر عام 1966
يغطي القانون العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالعمال وأصحاب العمل ، وينظم العلاقة التجارية للأفراد وحقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال والعقوبات.
قانون رقم 7- الصادر عام 2000
يغطي القانون العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالعمال وأصحاب العمل ، وينظم العلاقة التجارية للأفراد وحقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال والعقوبات.