يهدف برنامج SDG Accelerator إلى دعم حلول الأعمال بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة . تتلقى الشركات المشاركة في البرنامج التوجيه الازم والمساعدة الشاملة لتطوير منتجات أو خدمات أو نماذج أعمال جديدة تعالج تحديات أهداف التنمية المستدامة.
قانون رقم 24- الصادر عام 2010
يقدم القانون كافة التفاصيل حول الشروط الأساسية و الإجراءات للحصول على حق الحماية من قبل الحكومة للصناعات الناشئة.
برنامج الأغذية العالمي:
يوفر برنامج مسرع الابتكار الدعم للابتكارات والحلول ذات الإمكانات العالية التي تهدف إلى إنهاء الجوع في جميع أنحاء العالم. يمكنك تقديم طلب للحصول على الدعم المالي والإرشاد والوصول إلى عمليات البرنامج والشركاء والخبراء التقنيين.
مرسوم رقم 15- الصادر عام 2001
تعفى الصادرات السورية المنشأ من المنتجات الزراعية والصناعية والزراعية –الاستخراجية وكذلك عمليات الإدخال المؤقت من أجل التصنيع وإعادة التصدير من ضريبة الإنتاج الزراعي.
قانون رقم 7- الصادر عام 2008
سنّت المادة رقم 6 من القانون على إنشاء هيئة المنافسة الحرة وحظر الاحتكار التي تعمل على ضمان المنافسة و حرية الأسعار ، كما يشير القانون إلى الممارسات المحظورة التي تُخل بالمنافسة.
قانون رقم 3- الصادر عام 2016
تعمل الهيئة على دعم وتنمية وتطوير وتحسين الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيته، و تشجيع الاستثمار و تحفيز التصديرعبر المساهمة في تطوير تشريعات و قوانين تدعم البيئة التصديرية، و تفعيل اليات حماية و تشجيع الإنتاج المحلي.
قانون رقم 10- الصادر عام 1991
يغطي القانون العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بمجالات الاستثمار المختلفة ، والإعفاءات ، والمزايا والتسهيلات ،بالإضافة الى عدد من القواعد العامة الأخرى.
قانون رقم 116- الصادر عام 1966
يقصد بمؤسسات التجارة الخارجية المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي، المؤسسات التي تقوم بأعمال الاستيراد والتصدير والمؤسسات التي تقوم بالخدمات المرتبطة بها أو المتفرعة عنها من نقل ومراقبة ودعاية وغيره (نص القانون متوفّر فقط باللغة العربية).
القانون رقم 33- الصادر عام 2007
يغطي القانون العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بأنواع الأعمال التجارية ، ومتطلبات الأهلية لممارسة الأعمال التجارية ، وتأجير المحلات التجارية والتأمين ، كما و أنواع العقود التجارية.
قانون رقم 17- الصادر عام 2010
يغطي القانون العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالعمال وأصحاب العمل ، فهو يقوم بتنظيم الأعمال التجارية لغير العرب ، كما و يحدد الحقوق و الواجبات أصحاب العمل والعمال بالإضافة الى العقوبات و الجزاءات.(نص القانون متوفّر فقط باللغة العربية).