الأردن-قانون الصناعة و التجارة

قانون رقم 18 الصادر عام 1998

يغطي القانون (المعدّل بموجب القانون رقم 14- الصادر عام 2016) العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالقطاع الصناعي في الأردن ، مثل ، يشترط الحصول على ترخيص لإنشاء منطقة صناعية ، كما تعمل الوزارة على تصميم الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالتجارة و الصناعة، وتحديد ومراقبة أسعار السلع الأولية في السوق، والعقوبات ، كما تنظم العلاقات التجارية والصناعية الدولية.

دول مجلس التعاون الخليجي-قانون التنظيم الصناعي الموحد

قانون رقم 20- الصادر عام 2006

يغطي القانون العديد من الأمور المتعلقة بالقطاع الصناعي ، مثل التراخيص الصناعية ، والسجلات الصناعية ، والرقابة والعقوبات ، والحقوق والواجبات ، وكذلك تطوير وتشجيع المشاريع الصناعية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.