شبكة أوروبا
تدير الشبكة أكبر قاعدة بيانات على الإنترنت عن فرص العمل و تنسيق الأعمال بين الأطراف.البحث عن شركاء تجاريين أو أكاديميين لتصنيع وتوزيع المنتجات والأفكار والخدمات الخاصة بك وتوزيعها في أوروبا
تدير الشبكة أكبر قاعدة بيانات على الإنترنت عن فرص العمل و تنسيق الأعمال بين الأطراف.البحث عن شركاء تجاريين أو أكاديميين لتصنيع وتوزيع المنتجات والأفكار والخدمات الخاصة بك وتوزيعها في أوروبا
يقدم الاتحاد الأوروبي (EU) نظرة عامة حول معاييرالجودة في دول الاتحاد الأوروبي.
TARIC : تعريفة الاتحاد الأوروبي المتكاملة ، هي قاعدة بيانات متعددة اللغات تدمج جميع التدابير المتعلقة بالتعريفة الجمركية والتشريعات التجارية والزراعية في الاتحاد الأوروبي.
توفر SINO للشحن معلومات حول التخليص الجمركي في الصين وتراخيص الاستيراد والأنظمة الجمركية الجديدة وكذلك قيود الاستيراد.
يوفّر المركز الدولي للتجارة (ITC) أداة تمكّن المستثمرين و التجّار من الوصول إلى الأسواق عبر تقديم معلومات مفصّلة عن المتطلبات التنظيمية التي يفرضها كل بلد على تصدير واستيراد منتج معين بحسب النظام المنسّق ذو الست أرقام، فضلاً عن انه يقوم بتوفير معلومات حول المسائل الفنية التي يجب مراعاتها قبل الشروع في اي نشاط تجاري مع دول آخرى.
قانون رقم 30- الصادر عام 2006
يغطي القانون العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بمنح البراءات وتسجيلها ونشرها ، والحق في الأولوية ، وانتهاك نموذج البراءة ونفع المنفعة ، وانتهاء حقوق البراءات وإبطالها.
قانون رقم 24- الصادر عام 2018
ينص القانون على قواعد عامة تتعلق بالضرائب على الدخل والأرباح وفقًا لنوع العمل وحسب القطاع ، كما أنه يفرض عقوبات على التهرب الضريبي.مرسوم رقم 94
حل هذا القانون محل قانون العلامات التجارية الصادر بالمرسوم م/94 لعام 1428هـ وتضمن: التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، إجراءات تسجيل العلامات التجارية ، من يحق لهم تسجيل علاماتهم التجارية، مدة حماية العلامة التجارية ، شطب تسجيل العلامة التجارية ، نقل ملكية العلامة ورهنها والحجز عليها ، عقود الترخيص ، العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية ، إنفاذ الحقوق، العقوبات ، أحكام ختامية .
قانون رقم 1- الصادر عام 2019
يتضمن القانون قواعد بشأن الاستثمار الأجنبي ، وحوافز لتشجيع الاستثمار في قطر ، وكذلك العقوبات الأخرى.
قانون رقم 20- الصادر عام 2006
يغطي القانون العديد من الأمور المتعلقة بالقطاع الصناعي ، مثل التراخيص الصناعية ، والسجلات الصناعية ، والرقابة والعقوبات ، والحقوق والواجبات ، وكذلك تطوير وتشجيع المشاريع الصناعية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.