البحرين

قانون رقم 1- الصادر عام 2004

يغطي القانون العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بمنح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها ، والحق في الأولوية ، وانتهاك نموذج البراءة ونفع المنفعة ، وانتهاء حقوق البراءات وإبطالها ، ونقل ملكية البراءة وترخيصها لاستغلالها ورهنها وضبطها.

مرسوم رقم 48- الصادر عام 2018

يسن القانون ضريبة القيمة المضافة ، ويحدد معدل الضريبة المفروضة على كل منتج وسلع مستوردة ، كما أنه يحتوي على أحكام بشأن خصم الضرائب على المدخلات ، وفرض غرامات إدارية ، والتهرب الضريبي. (القانون متاح باللغة الإنجليزية).

مرسوم رقم 94

حل هذا القانون محل قانون العلامات التجارية الصادر بالمرسوم م/94 لعام 1428هـ وتضمن: التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، إجراءات تسجيل العلامات التجارية ، من يحق لهم تسجيل علاماتهم التجارية، مدة حماية العلامة التجارية ، شطب تسجيل العلامة التجارية ، نقل ملكية العلامة ورهنها والحجز عليها ، عقود الترخيص ، العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية ، إنفاذ الحقوق، العقوبات ، أحكام ختامية .

قانون رقم 20- الصادر عام 2006

يغطي القانون العديد من الأمور المتعلقة بالقطاع الصناعي ، مثل التراخيص الصناعية ، والسجلات الصناعية ، والرقابة والعقوبات ، والحقوق والواجبات ، وكذلك تطوير وتشجيع المشاريع الصناعية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

رقم 48- لعام 2011- (المعدل)

القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق و التدابير التعويضية و الوقائية.

قانون رقم 21- الصادر عام 2001

يوفر القانون (المعدّل بموجب القانون رقم 1- الصادر عام 2018) جميع المعلومات حول كيفية إنشاء شركة ، وإجراءات التسجيل الخاصة بها ، وشكلها القانوني ، واسمها ، وإعلان الشركة وإنهائها ، وكذلك حقوق المساهمين.

قانون رقم 7- الصادر عام 1987

يغطي القانون العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بأنواع الأعمال التجارية بما في ذلك متطلبات الأهلية لممارسة الأعمال التجارية ، وتأجير المتجر والتأمين ، وأنواع العقود التجارية ، والمنافسة غير القانونية ، والدفاتر التجارية ، والضمانات.

قانون رقم 36- الصادر علم 2012

يغطي القانون العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالعمال وأصحاب العمل ، وينظم العلاقة التجارية للأفراد وحقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال والعقوبات.

قانون رقم 24- الصادر عام 2014

قرار وزير الصناعة و التجارة بإصدار استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة المتعلقة بالمؤسسات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة