نظام الأفضليات العام

الهدف من هذا المخطط هو دعم البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً لزيادة عائدات صادراتها ، وتعزيز صناعاتها، كما وزيادة نموها الاقتصادي ، وبموجب الخطة ، تتخذ البلدان المتقدمة تدابير لتحقيق هذه الأهداف ، على سبيل المثال منح هذه البلدان معدلات تعريفة صفرية. بالمقارنة مع معدلات الدولة الأولى بالرعاية ، يوجد اليوم 13 خطة تفضيل يمكن الإستفادة منها.

متطلبات تنظيم الصادرات

يوفّر المركز الدولي للتجارة (ITC) أداة تمكّن المستثمرين  و التجّار من الوصول إلى الأسواق عبر تقديم معلومات مفصّلة عن المتطلبات التنظيمية التي يفرضها كل بلد على تصدير واستيراد منتج معين بحسب النظام المنسّق ذو الست أرقام، فضلاً عن انه يقوم بتوفير معلومات حول المسائل الفنية التي يجب مراعاتها قبل الشروع في اي نشاط تجاري مع دول آخرى.

العراق-قانون براءات الإختراع و النماذج الصناعية

قانون رقم 65- الصادر عام 1970

يغطي القانون العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بمنح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها ، وحق الأولوية ، وانتهاء حقوق البراءات وإبطالها ، ونقل ملكية براءات الاختراع ، إضافةً إلى أنه يحتوي على حكم يغطي القضايا المتعلقة بالتصميم الصناعي.

العراق-قانون القيمة المضافة

قانون رقم 113- الصادر عام 1982 (المعدّل)

يسن القانون ضريبة القيمة المضافة ، ويحدد معدل الضريبة المفروض على كل منتج وسلع مستوردة ، كما أنه يحتوي على أحكام بشأن خصم الضريبة على المدخلات ، وفرض غرامات إدارية ، والتهرب الضريبي (تم تعديل القانون عدة مرات)

العراق-قانون الإستثمار

قانون رقم 13- الصادر عام 2006

يهدف القانون (المعدل بالقانون رقم 2 لعام 2010 والقانون رقم 50 لعام 2015) إلى تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للمساهمة في عملية التنمية العراقية ، وتشجيع القطاع الخاص العراقي والأجنبي والمختلط على الاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لإقامة مشاريع استثمارية ، وحماية حقوقهم.

العراق- قانون الشركات

القانون رقم 21- الصادر عام 1997

يوفر القانون (المعدّل بموجب القانون الصادر عام 2019) جميع المعلومات حول كيفية إنشاء شركة ، وإجراءات التسجيل الخاصة بها ، وشكلها القانوني ، واسمها ، وإعلان الشركة وإنهائها ، وكذلك حقوق المساهمين.

العراق- القانون التجاري

قانون رقم 30- الصادر عام 1984

يغطي القانون العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بأنواع الأعمال التجارية بما في ذلك متطلبات الأهلية لممارسة الأعمال التجارية ، وتأجير المتجر والتأمين ، وأنواع العقود التجارية ، والمنافسة غير القانونية ، والأعمال التجارية البحرية ، والدفاتر التجارية ، والضمانات.