المغرب-قانون مدونة الضرائب
قانون رقم 1.06.232- الصادر عام 2006
ينص القانون على قواعد عامة تتعلق بالضرائب على الدخل والأرباح وفقًا لنوع العمل وحسب القطاع ، وبعض الإعفاءات ، كما أنه يشتمل على بند مهم يتعلق بالمقاول-الذاتي.قانون رقم 1.06.232- الصادر عام 2006
ينص القانون على قواعد عامة تتعلق بالضرائب على الدخل والأرباح وفقًا لنوع العمل وحسب القطاع ، وبعض الإعفاءات ، كما أنه يشتمل على بند مهم يتعلق بالمقاول-الذاتي.قانون رقم 114- الصادر عام 1989
ينص القانون على قواعد عامة بشأن الضرائب على الدخل والأرباح وفقًا لنوع العمل وحسب القطاع ، وبعض الإعفاءات
القانون الصادر عام 2001
يشتمل القانون على أحكام بشأن قيمة الضريبة والخصومات والإعفاءات ، خاصة للمناطق الحرة ، بالإضافة إلى معلومات عن تاريخ الاستحقاق.قانون رقم 8- الصادر عام 2011
يوفر القانون تفاصيل عن معدلات الضرائب على الدخل وأرباح الشركات ، وكذلك الإعفاءات الأخرى.قانون رقم 7- الصادر عام 2010
يشتمل القانون على أحكام عامة ، وكذلك أحكام بشأن معدل الضريبة حسب نوع الأعمال ، والشركات المعفاة من الضريبة.قانون رقم 144- الصادر عام 1959
يشتمل القانون على أحكام بشأن الأعمال والمهن الخاضعة للضريبة ، وأحكام بشأن ضريبة الدخل والأرباح ، كما يتضمن نصًا بشأن العقوبات المفروضة على التهرب من الضرائب والإعفاءات.قانون رقم 91- الصادر عام 2005
يوفر القانون قواعد عامة فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والأرباح وفقًا لنوع العمل وحسب القطاع ، علاوة على ذلك ، فإنه يوفر مجموعة من الإعفاءات على سبيل المثال على الرواتب ومزايا نهاية الخدمة ، بالإضافة إلى فرض عقوبات على التهرب الضريبي.قانون رقم 38- الصادر عام 2018
يوفر القانون قواعد عامة بشأن الضرائب على الدخل والأرباح وفقًا لنوع العمل وحسب القطاع ، علاوة على ذلك ، فإنه يوفر مجموعة من الإعفاءات ، بالإضافة إلى فرض عقوبات على التهرب الضريبي.فانون رقم 22- الصادر عام 1991
يحدد نصيب المستثمرين حسب الجنسية (يمنية وغير يمنية) ، ويميز أيضًا بين المستثمرين العرب وغير العرب ، كما يوفر القانون العديد من المزايا مثل الإعفاء من الرسوم الجمركية (وفقًا للمادة 3) ، تعزيز الإنتاج المحلي والصادرات المحلية. (تم تعديل القانون مرتين, اول مرة بموجب القانون رقم 14- الصادر عام 1995, ثاني مرة بموجب القانون رقم 29 الصادر عام 1997).
قانون رقم 28- الصادر عام 2009
إعفاء أرباح الصادرات من السلع والخدمات, بحسب الفقرة (ه) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل رقم (28) لعام 2009