فانون رقم 22- الصادر عام 1991
يحدد نصيب المستثمرين حسب الجنسية (يمنية وغير يمنية) ، ويميز أيضًا بين المستثمرين العرب وغير العرب ، كما يوفر القانون العديد من المزايا مثل الإعفاء من الرسوم الجمركية (وفقًا للمادة 3) ، تعزيز الإنتاج المحلي والصادرات المحلية. (تم تعديل القانون مرتين, اول مرة بموجب القانون رقم 14- الصادر عام 1995, ثاني مرة بموجب القانون رقم 29 الصادر عام 1997).
نوع التشريع
البلدان
Image
