حوافز الإستثمار

قانون رقم 52- الصادر عام 2012

يحمي القانون حقوق المستثمرين ، ويوفر نظامًا للامتيازات ، كما أنه يتعامل مع المناطق الاقتصادية الخاصة.

قانون رقم 47- الصادر عام 2019

تهدف أحكام هذا القانون إلى دفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بتبسيط الإجراءات المستوجبة لتفعيل المؤسسات الاقتصادية وتيسير طرق تمويلها ودعم حوكمة الشركات وشفافيتها.

قانون عام 2003

يؤسس القانون مشروع استثمار استراتيجي ، ويقدم العديد من المزايا والامتيازات كإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.

قانون رقم 13 الصادر عام 2006

يهدف قانون تشجيع الاستثمار إلى تحقيق الأهداف الإنمائية والأولويات في فلسطين من خلال زيادة الاستثمارات من خلال الوسائل التالية: إنشاء الجهة المسؤولة عن تشجيع وتسهيل الاستثمار في فلسطين. توفير الضمانات للمستثمرين والاستثمارات القائمة في فلسطين. منح الحوافز للمستثمرين. وتوفير المناخ المناسب لتشجيع الاستثمار في فلسطين.

قانون رقم 13- الصادر عام 2006

يهدف القانون (المعدل بالقانون رقم 2 لعام 2010 والقانون رقم 50 لعام 2015) إلى تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للمساهمة في عملية التنمية العراقية ، وتشجيع القطاع الخاص العراقي والأجنبي والمختلط على الاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لإقامة مشاريع استثمارية ، وحماية حقوقهم.

قانون إتحادي رقم 19- الصادر عام 2018

يهدف القانون إلى ترسيخ مكانة البلد كمركز للمستثمرين الأجانب على المستويين الإقليمي والعالمي ، وكذلك لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، وزيادة تدفق الاستثمار إلى قطاعات المواد الأولية.

قانون رقم 360- الصادر عام 2001

قانون تشجيع الإستثمار في لبنان

مشروع قانون

تطبق لوائح القانون بالتساوي على المستثمرين المحليين والأجانب ، ويشمل القانون ضمانات وحوافز الاستثمار وخطة الاستثمار المصرية.

فانون رقم 22- الصادر عام 1991

يحدد نصيب المستثمرين حسب الجنسية (يمنية وغير يمنية) ، ويميز أيضًا بين المستثمرين العرب وغير العرب ، كما يوفر القانون العديد من المزايا مثل الإعفاء من الرسوم الجمركية (وفقًا للمادة 3) ، تعزيز الإنتاج المحلي والصادرات المحلية. (تم تعديل القانون مرتين, اول مرة بموجب القانون رقم 14- الصادر عام 1995, ثاني مرة بموجب القانون رقم 29 الصادر عام 1997).