ليبيا- قانون العمل
قانون ؤقم 12- الصادر عام 2010
يغطي القانون العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالعمال وأصحاب العمل ، وينظم العلاقة التجارية للأفراد وحقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال والعقوبات.
قانون ؤقم 12- الصادر عام 2010
يغطي القانون العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالعمال وأصحاب العمل ، وينظم العلاقة التجارية للأفراد وحقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال والعقوبات.
قانون رقم 51- الصادر عام 2005
يغطي القانون العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالعمال وأصحاب العمل ، وينظم العلاقة التجارية للأفراد وحقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال والعقوبات.
قانون رقم 8- الصادر عام 1980
يغطي القانون العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالعمال وأصحاب العمل ، وينظم العلاقة التجارية للأفراد وحقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال والعقوبات.
القانون رقم 35- الصادر عام 2003
يغطي القانون العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالعمال وأصحاب العمل ، وينظم العلاقة التجارية للأفراد وحقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال والعقوبات
قانون رقم 6- الصادر عام 2010
غطي القانون العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالعمال وأصحاب العمل ، وينظم العلاقة التجارية للأفراد وحقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال والعقوبات.
قانون رقم 36- الصادر علم 2012
يغطي القانون العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالعمال وأصحاب العمل ، وينظم العلاقة التجارية للأفراد وحقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال والعقوبات.
قانون رقم 23- الصادر عام 2003
يغطي القانون العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالعمال وأصحاب العمل ، وينظم العلاقة التجارية للأفراد وحقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال والعقوبات.
قانون رقم 5- الصادر عام 1995
يغطي القانون (المعدل بموجب القانون رقم 25 لعام 1997) العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالعمال وأصحاب العمل ، وينظم العلاقة التجارية للأفراد وحقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال والعقوباتز
قانون رقم 8- الصادر عام 1996
يغطي القانون العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالعمال وأصحاب العمل ، وينظم العلاقة التجارية للأفراد وحقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال والعقوبات
قانون رقم 14- الصادر عام 2004
يغطي القانون (المعدل بموجب القانون رقم 1 لعام 2015) العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالعمال وأصحاب العمل ، وينظم العلاقات التجارية لأفراد الشركات وحقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال, والعقوبات ، و تشغيل المرأة، والتعويض وتسوية المنازعات (نص القانون متوفّر فقط باللغة العربية).
تعديل النص: قانون رقم 1- الصادر عام 2015