TARIC ، التعريفة الجمركية المتكاملة للاتحاد الأوروبي

TARIC : تعريفة الاتحاد الأوروبي المتكاملة ، هي قاعدة بيانات متعددة اللغات تدمج جميع التدابير المتعلقة بالتعريفة الجمركية والتشريعات التجارية والزراعية في الاتحاد الأوروبي.

نظام الأفضليات العام

الهدف من هذا المخطط هو دعم البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً لزيادة عائدات صادراتها ، وتعزيز صناعاتها، كما وزيادة نموها الاقتصادي ، وبموجب الخطة ، تتخذ البلدان المتقدمة تدابير لتحقيق هذه الأهداف ، على سبيل المثال منح هذه البلدان معدلات تعريفة صفرية. بالمقارنة مع معدلات الدولة الأولى بالرعاية ، يوجد اليوم 13 خطة تفضيل يمكن الإستفادة منها.

متطلبات تنظيم الصادرات

يوفّر المركز الدولي للتجارة (ITC) أداة تمكّن المستثمرين  و التجّار من الوصول إلى الأسواق عبر تقديم معلومات مفصّلة عن المتطلبات التنظيمية التي يفرضها كل بلد على تصدير واستيراد منتج معين بحسب النظام المنسّق ذو الست أرقام، فضلاً عن انه يقوم بتوفير معلومات حول المسائل الفنية التي يجب مراعاتها قبل الشروع في اي نشاط تجاري مع دول آخرى.

دول مجلس التعاون الخليجي-قانون العلامات التجارية

مرسوم رقم 94

حل هذا القانون محل قانون العلامات التجارية الصادر بالمرسوم م/94 لعام 1428هـ وتضمن: التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، إجراءات تسجيل العلامات التجارية ، من يحق لهم تسجيل علاماتهم التجارية، مدة حماية العلامة التجارية ، شطب تسجيل العلامة التجارية ، نقل ملكية العلامة ورهنها والحجز عليها ، عقود الترخيص ، العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية ، إنفاذ الحقوق، العقوبات ، أحكام ختامية .

المملكة العربية السعودية-قانون الإستثمار الأجنبي

قانون الصادر عام 2000

ألغى هذا النظام نظام استثمار رأس المال الأجنبي لعام 1399هـ وتضمن : تعريفات , إصدار الترخيص، تنظيم الاستثمار الأجنبي في المملكة من حيث الشروط والإجراءات والامتيازات والضمانات، اختصاص المجلس الاقتصادي الأعلى بإصدار قائمة بأنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي، تمتع المشروع الأجنبي بامتيازات وحوافز المشروع الوطني، حقوق وحصانات والتزامات المستثمر الأجنبي، واجبات وصلاحيات الهيئة العامة للاستثمار، عقوبات مخالفة النظام، وتحديد جهة البت فيها والتظلم منها، أحكام تسوية الخلافات، المعاملة الضريبية.

دول مجلس التعاون الخليجي-قانون التنظيم الصناعي الموحد

قانون رقم 20- الصادر عام 2006

يغطي القانون العديد من الأمور المتعلقة بالقطاع الصناعي ، مثل التراخيص الصناعية ، والسجلات الصناعية ، والرقابة والعقوبات ، والحقوق والواجبات ، وكذلك تطوير وتشجيع المشاريع الصناعية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

المملكة العربية السعودية- قانون الشركات

القانون الصادر عام 2015

وتضمن النظام : أحكام عامة، شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة، شركة المساهمة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الشركة القابضة، تحويل الشركات واندماجها، الشركات الأجنبية، تصفية الشركات، العقوبات، أحكام ختامية، النشر والنفاذ.