بإمكانك الوصول إلى جميع القوانين التجارية ذات الصلة في المملكة العربية السعودية ، حيث تغطي القوانين مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بالتجارة، العديد منها ذو أهمية بالنسبة للمستثمرين ، مثل قوانين التجارة الإلكترونية ، وتنظيم الوكالات التجارية ، وقانون الكتب التجارية ، قانون الأسماء التجارية وقانون الأوراق التجارية وقانون الوكالة التجارية وقانون الرهن التجاري.
قانون رقم 51- الصادر عام 2005
يغطي القانون العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالعمال وأصحاب العمل ، وينظم العلاقة التجارية للأفراد وحقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال والعقوبات.
قانون رقم (74/52)- الصادر عام 2013 (1435 بالتقويم الهجري)
قانون تشجيع الاستثمار يتضمن حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تقدم منظمة العمل الدولية عددًا من حزم التدريب لمساعدة مشاريع الأعمال. تتضمن الأنشطة المقدمة توليد أفكار العمل ، وتحسين تكلفته وحفظ السجلات.
تحسين مهاراتك في العرض (IYES) عبارة عن حزمة تدريبية لتعزيز قدرة المرأة في الوصول إلى المعارض التجارية والمشاركة فيها.
يوفر برنامج الأمم المتحدة للبيئة كتيب تدريب صناعي لتعزيز كفاءة الموارد في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. يركز المحتوى على الاحتياجات المحددة والقدرات التنظيمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية.
تساعد بوابة الويبو للملكية الفكرية المتقدمين في السعي للحصول على حماية براءات الاختراع على المستوى الدولي لاختراعاتهم ، وتساعد مكاتب البراءات في قرارات منح براءات الاختراع الخاصة بهم ، وتسهل وصول الجمهور إلى مجموعة كبيرة من المعلومات التقنية المتعلقة بتلك الاختراعات.
يطور برنامج TrainForTrade دورات عالية الجودة ويحافظ على تقديم معايير عالية باستخدام الوسائل التكنولوجية مثل التعليم الإلكتروني والتعليم عبر الهاتف النقال والتعيلم السحابي في التجارة الإلكترونية والإحصاءات التجارية وقانون المنافسة وحماية المستهلك.
إن الهدف الأول من مرشد تنفيذ تيسير التجارة هو المساعدة على جعل التجارة عبر الحدود أكثر سرعة وأقل كلفة، مع ضمان أمنها وسلامتها. قد تفتح إصلاحات تيسير التجارة المزيد من الفرص لربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بالتجارة الدولية.
يعمل مكتب المساعدة للتجارة العالمية على تبسيط أبحاث السوق للمشاريع ، وخاصة تلك الصغيرة والمتوسطة ، وذلك من خلال دمج معلومات الأعمال والتجارة في بوابة واحدة على الانترنت.