اليمن-قانون براءات الإختراع

قانون رقم 2- الصادر عام 2011

يهدف القانون إلى تشجيع الابتكار والاختراع في اليمن ، وكذلك تطوير البحوث التقنية والعلمية في ضوء زيادة معدل الاستثمارات والتجارة المحلية والأجنبية ، وكذلك نقل التقنيات لتطوير وتشجيع الأنشطة الصناعية في اليمن.

اليمن-قانون الإستثمار

فانون رقم 22- الصادر عام 1991

يحدد نصيب المستثمرين حسب الجنسية (يمنية وغير يمنية) ، ويميز أيضًا بين المستثمرين العرب وغير العرب ، كما يوفر القانون العديد من المزايا مثل الإعفاء من الرسوم الجمركية (وفقًا للمادة 3) ، تعزيز الإنتاج المحلي والصادرات المحلية. (تم تعديل القانون مرتين, اول مرة بموجب القانون رقم 14- الصادر عام 1995, ثاني مرة بموجب القانون رقم 29 الصادر عام 1997).

اليمن- قانون التجارة الداخلية

قانون رقم 5- الصادر عام 2007

يهدف القانون إلى تعزيز الإنتاج المحلي ، وإلى ضمان توافر المنتجات للحفاظ على الأمن الغذائي ، علاوة على ذلك ، فهو يساعد صناع السياسة على تصميم سياسات واستراتيجيات لها تأثير على المدى القصير والمتوسط

اليمن- القانون التجاري

قانون رقم 32- الصادر عام 1991

يغطي القانون العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بأنواع الأعمال التجارية بما في ذلك متطلبات الأهلية لممارسة الأعمال التجارية ، وتأجير المتجر والتأمين ، وأنواع العقود التجارية ، والمنافسة غير القانونية ، والأعمال التجارية البحرية ، والدفاتر التجارية ، والضمانات.

اليمن- قانون العمل

قانون رقم 5- الصادر عام 1995

يغطي القانون (المعدل بموجب القانون رقم 25 لعام 1997) العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالعمال وأصحاب العمل ، وينظم العلاقة التجارية للأفراد وحقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال والعقوباتز